به نقل از «ایسنا»

جنگ اوکراین؛ دلال سلاح آمریکایی که ادعاهای بایدن را زیر سوال می‌برد

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۲۲۸۱

میلیاردها دلار در حال سرازیر شدن به بازار مخفیانه خرید و فروش سلاح برای اوکراین است و کمتر کسی مانند «مارک مورالس» سود می‌برد. معاملات با این دلال آمریکایی یادآور گذشته بی‌قید و بند اوکراین است که دلالان با مقامات نظامی روابط گرمی برقرار کرده و قراردادها به صورت مخفیانه امضا می‌شد. ایالات متحده که بیش از یک دهه درباره لزوم پاکسازی این سیستم برای رهبران اوکراین نطق می‌کرد، اکنون خودش همین شیوه مبهم را در پیش گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به بازار داغ خرید و فروش تسلیحات برای جنگ اوکراین پرداخته و آورده است: ده‌ها مرد ماه گذشته برای صرف نوشیدنی در کافی‌شاپ پنت‌هاوس یکی از شیک‌ترین هتل‌های کی‌یف گرد هم آمدند تا درباره تجارت پرسود مسلح کردن نیروهای اوکراینی صحبت کنند.

این گروه شامل مقامات نظامی و دولتی اوکراینی بود که همیشه در بازار تامین گلوله‌های انفجاری برای حمله به سربازان روسیه هستند. در کانون توجه، میزبان خوش سر و زبان آنها، یک پیمانکار تسلیحاتی مستقر در فلوریدا به نام «مارک مورالس» بود که میهمانان را با ماجراهایی از قایق بادبانی ۱۰ میلیون دلاری جدید خود و اینکه در جستجوی شخصی برای مدیریت پورتفولیو ۹ رقمی شرکتش است، سرگرم کرده بود.

و همچنین مردی درشت‌هیکل که ریش دارد، به این گروه ملحق شد که هم به خریداران و هم به فروشندگان خدمت می‌کرد؛ «ولادیمیر کویفمن»، گروهبان ارشد ارتش اوکراین که مورالس برای ترتیب دادن ملاقات با مقامات دولتی خود به او پول می‌دهد. کارشناسان حقوقی می‌گویند که این ترتیبات غیرمعمول، مرزهای قوانین فساد آمریکا و اوکراین را به بوته آزمایش می‌گذارد که پرداخت به مقامات دولتی را ممنوع می‌کند.

این جلسه که از سوی دو تن از حاضران بازگو شده، نگاهی اجمالی به جنبه‌ای بی ‌سر و صدا از استراتژی جنگی دولت بایدن دارد. دولت واشنگتن به اوکراین بیش از ۴۰ میلیارد دلار کمک امنیتی ارسال کرده، از جمله تسلیحات پیشرفته مانند موشک‌های هیمارس و موشک‌های پاتریوت. اما پنتاگون همچنین به شدت به دلالان سلاح کمتر شناخته‌شده‌ای مانند مورالس متکی است که ارتباطات مورد نیاز برای تامین مهماتی ار سرتاسر جهان را دارند، مهماتی که بیشترشان با کیفیت پایین‌تر یا برای دوران شوروی هستند.

آنها در تجارت تسلیحاتی به‌شدت انگشت‌نما و به شیوه نامعلومی فعالیت می‌کنند؛ صنعتی که با عقب‌نشینی اوکراین از سال‌ها قوانین ضدفساد حتی مبهم‌تر هم شده است. دلالان سلاح و مهمات با پشتوانه میلیاردها دلار کمک خارجی، شتابان به سمت این کشور می‌آیند.

از راست: واناش، مورالس، کویفمن

مارک مورالس یکی از مهمترین تامین‌کنندگان تسلیحاتی اوکراین است. پنتاگون قراردادهایی حدود یک میلیارد دلار با شرکت او منعقد کرده که عمدتا برای مهمات است و آمار و سوابق نشان می‌دهد که مورالس یک تجارت جانبی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلاری ایجاد کرده و مستقیما به اوکراینی‌ها سلاح و مهمات فروخته است.

مورالس علاوه بر استفاده از آن نظامی اوکراینی به نام ولادیمیر کویفمن، یک مشاور قدیمی وزیر دفاع اوکراین را هم استخدام کرده که به تازگی به دلیل نگرانی‌ها در مورد اختلاس و سوءمدیریت اخراج شد. و همچنین شرکت مورالس از سوی مقامات ضد فساد اوکراین به دلیل معامله‌ای که مقامات دولتی گفته‌اند ناموفق و سمبل‌شده بوده، تحت بازرسی قرار گرفته است. علاوه بر این، مورالس فردی به نام «دنیس واناش» را هم که سابقا مشاور وزیر دفاع اوکراین بود، استخدام کرد. واناش اوایل جنگ کارش را رها کرد تا به نیابت از طرف وزارت دفاع با شرکت تسلیحاتی گلوبال اوردنست ارتباط برقرار کند.

به این ترتیب، معاملات با مارک مورالس یادآور گذشته بی‌قید و بند اوکراین است؛ زمانی که دلالان سلاح با مقامات نظامی روابط گرم و دوستانه‌ای برقرار کرده، قراردادها به صورت مخفیانه امضا می‌شد و دلالان سلاح اغلب تحت بازجویی قرار می‌گرفتند. ایالات متحده بیش از یک دهه است که درباره لزوم پاکسازی این سیستم برای رهبران اوکراین نطق کرده است.

انتخاب مارک مورالس ۵۱ ساله، به عنوان یکی از دلالان سلاح و مهمات پنتاگون، انتخابی بعید بود.

وزارت دادگستری آمریکا مورالس را در سال ۲۰۰۹ به اتهام توطئه و پولشویی متهم کرد و تاکید داشت که طبق فایل صوتی به دست آمده، او در حال بحث درباره روش‌های پرداخت رشوه به مقامات خارجی بوده است. اما جنگ محاسبات را برای اوکراینی‌ها و آمریکایی‌ها به طور یکسان تغییر داد. دولت بایدن که به دنبال تسلیح اوکراین است اما تمایلی به اعزام نیرو ندارد، به افرادی مانند مورالس نیاز دارد که در افغانستان و سوریه ثابت کرده که می‌تواند به طور مداوم سلاح به دست آورده و تحویل دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حمله روسيه به اوكراين جو بایدن حمله روسيه به اوكراين چین قره باغ رژيم صهيونيستی ارمنستان روسيه آمريكا جمهوري آذربايجان حمله روسيه به اوكراين چین قره باغ رژيم صهيونيستی دلالان سلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۲۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سناتور آمریکایی ارزیابی دولت از جنگ غزه را زیر سئوال برد

یک سناتور دموکرات آمریکایی ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را زیر سوال برد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را در غزه نقض می کند، سناتور دموکرات کریس ون هولن در بیانیه‌ای، ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را مورد تردید قرار داد.

براساس یک گزارش کوتاه داخلی وزارت امور خارجه آمریکا، برخی مقامات ارشد آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه توصیه کردند که تضمین‌های معتبر و قابل اطمینانی از اسرائیل نیافتند که نشان دهد این رژیم از سلاح‌های آمریکایی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده کرده و ممکن است قوانین بین‌المللی در غزه را نقض کرده باشد.

در این گزارش که به دست رویترز رسیده است، مقامات افزودند: برخی بخش‌های مطلوب در این وزارت‌خانه، تضمین‌های اسرائیل را پذیرفتند و برخی بخش‌های دیگر آنها را رد کردند و برخی دیگر هیچ موضعی اتخاذ نکردند.

براساس تفاهم‌نامه امنیت ملی که در ماه فوریه به امضای جو بایدن رسیده است، بلینکن باید تا تاریخ 8 مه گزارشی را به کنگره ارائه دهد مبنی بر اینکه آیا او تضمین‌های معتبری را از سوی اسرائیل یافته است که نشان دهد استفاده این رژیم از تسلیحات آمریکایی در جنگ غزه، قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

در ارزیابی مشترک 4 اداره تحت نظر وزارت امور خارجه گفته شده که تضمین‌های اسرائیل قابل اطمینان و معتبر نیست. در این ارزیابی همچنین به 8 نمونه از اقدامات نظامی اسرائیل اشاره شده است که مقامات معتقدند سؤالات جدی را درباره نقض احتمالی قوانین بین‌المللی حقوق بشر، ایجاد کرده است.

این سناتور آمریکایی اظهار کرد این گزارش تردیدهای جدی درباره وحدت رویه در دولت بایدن برای ارزیابی عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در غزه برطبق قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است.

در بخش دیگر این گزارش داخلی هشدار داده شده است که بلینکن با معلق کردن ارسال کمک‌های آمریکا، توانایی اسرائیل برای رویارویی با تهدیدات احتمالی بیرون از حریم هوایی خودش را محدود کرده است و مستلزم آن است که واشنگتن فروش سلاح به کشورهای دیگر منطقه در زمان حاضر و در آینده را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.

ون هولن تصریح کرد در گزارش رویترز مشخص شده که پیشنهادات اداره های ارائه دهنده این گزارش، به دلیل امتیازات سیاسی نادیده گرفته شده است.

وی تصریح کرد تصمیم برای درنظر گرفتن تطابق اقدامات اسرائیل با قوانین بین المللی، یک حقیقت و یک قانون است. این حقایق و قوانین نباید برای دستیابی به یک نتیجه سیاسی از پیش تعیین شده، نادیده گرفته شود. اطمینان ما در معرض خطری بزرگ است.

در همین حال ون هولن و برخی دیگر قانون گذاران دموکرات، جو بایدن را برای تحمیل شروط بر کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌اند تا این رژیم برای کاهش کشتار غیرنظامیان در غزه تحت فشار قرار گیرد. تاکنون دولت بایدن کاری در این باره انجام نداده است.

تاکنون بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 34 هزار نفر که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات آمریکا: اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

انتهای پیام/